«پلمب» ۲۵۰ واحد صنفی مازندران به اتهام بیحجابی/ «تذکر» به ۲ هزار و ۳۴۳ واحد فقط بابت حجاب
تاریخ انتشار: ۱۴ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۴۷۱۳۶
سید مسیب موسوی با بیان این مطلب افزود: از ۱۵ اسفند ماه سال گذشته و همزمان با آغاز طرح نظارتی ویژه عید تا تاریخ ۱۴ فروردین ماه سال جاری ۳۶۹ مورد گزارش تلفنی به تلفن ۱۲۴ اعلام شده است و ۱۸۰ مورد از گزارشات دریافتی به دلیل ارتباط موضوعی جهت بررسی به اداره کل جهاد کشاورزی ارسال شده است.
او اضافه کرد: مابقی گزارشات توسط بازرسان این اداره کل در حال بررسی بوده که تاکنون منجر به تشکیل ۲۴ پرونده تخلف شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
موسوی در ادامه به گشت مشترک این اداره کل با موضوع عفاف و حجاب با دستگاههای اجرایی از قبیل نیروی انتظامی، تعزیرات حکومتی، دادستانی اشاره کرد و گفت: در راستای نظارت به مقوله فرهنگی عفاف و حجاب در واحدهای صنفی و فروشگاههای بزرگ تاکنون سه هزار و ۹۰۰ مورد بازدید قرار گرفته که به ۲ هزار و ۳۴۳ واحد تذکر شفاهی و یا کتبی داده شد.
معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران اضافه کرد: ۲۵۰ واحد صنفی نیز باوجود تذکرات قبلی و به دلیل بیتوجه به مسئله عفاف و حجاب پلمب شدند.
در استان مازندران حدود ۴۰۰ هزار واحد صنفی فعالیت دارد.
بیشتر بخوانید:
انتقاد شدید فاضلی جامعهشناس از«پلمب واحدهای تجاری به بهانه حجاب» / جز تخم کینه نمیکارید نامه نماینده مجلس به صدیقی، رئیس ستاد نهی از منکر/ دین خدا، «بازیچه» و مطاع دنیوی چند «ظاهرالصلاح فاسدالعقیده» نیستحمله با چاقو به یک طلبه تذکردهنده به زن بیحجاب در رشت / انتقال طلبه به بیمارستان؛ دستگیری ضاربان
«حکم جلب» صادر شد؛ هم برای مرد ماستپاش، هم برای دو زن بیحجاب + اعلام اتهامها
عبدی: اگر بیحجابی را «جرم» میدانید، «خودتان» باید برخورد کنید/ «مردم» را روبروی یکدیگر قرار ندهید
۲۱۲۲۰
کد خبر 1749955منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: حجاب بدحجابی کشف حجاب بی حجاب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۴۷۱۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سخنگوی دولت: برای مقابله با بیحجابی نیازی به قانون جدید نیست
سخنگوی دولت گفت: الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانون در این زمینه [مقابله با بی حجابی] نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوعهای فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
به گزارش تسنیم، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت طی گفتوگویی درخصوص اظهاراتی مبنی بر موکول کردن ساماندهی وضعیت عفاف و حجاب به پذیرش بار مالی آن از سوی دولت، تاکید کرد: اخیراً مکاتبهای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً درخصوص مادهای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینههای حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، بهعنوان هزینه قابلقبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایهگذاری و هزینهکرد در این زمینه است.
وی افزود: دولت طبیعتاً با اقدامات حمایتی در حوزههای تبلیغی، ترویجی و فرهنگسازیِ مقولههای مرتبط با حجاب و عفاف و حمایت از بنیان خانواده موافق است و بحثی در اینزمینه وجود ندارد. درخصوص کلّیت لایحه عفاف و حجاب نیز قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزههای مختلف اجرائی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضائی روشن است.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در اینزمینه انجام بگیرد. قبلاً رفتوبرگشتهایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحهای از سوی مرجع قضائی تقدیم دولت شد.
بهادریجهرمی ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریعترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضائی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
وی عنوان کرد: بهنظر میرسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوعهای فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.